به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

ارائه تمام خدمات وزارت اقتصاد در پنجره ملی خدمات هوشمند تا آخر آذر

تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۸۸۶۴۷

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ،احمد تقوایی نجیب ،رئیس مرکز فناوری اطلاعات ،امنیت مجازی و اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد گفت: اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با عدم مصداق موافقت نکند تا آخر بهمن همه خدمات سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه آنچه در قانون بودجه به تصویب رسیده خدمات دولتی به مردم است و این الزام وجود دارد که همه خدمات دولتی به مردم حتما از طریق پنجره واحد خدمات دولت ارائه شود افزود: مجموعه ستاد وزارت اقتصاد ۱۰۰ خدمت داشته که از این میزان ۹۶ خدمت عدم مصداق دریافت کرده است و این عدم مصداق به این معناست که خدمت ارائه می‌شود، اما این ارائه خدمت به مردم نیست چراکه این خدمات ذاتا از سمت دولت به مردم نیست و در حال حاضر عمده خدماتی که ارائه می‌کنیم به دستگاه‌های اجرایی است؛ مثلا در حوزه خزانه داری، سامانه درخواست وجه الکترونیکی یا سامانه‌های دیگر خدمت به دستگاه‌های دولتی ارائه می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس مرکز فناوری اطلاعات، امنیت مجازی و اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد گفت: بر اساس آخرین گزارشی که از وزارت ارتباطات دریافت کردیم، در ستاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ۱۰۰ درصد، صندوق تامین خسارت بدنی ۱۰۰ درصد، سازمان بورس و اوراق بها دار ۹۷ درصد، سازمان امور مالیاتی ۹۴ درصد، سازمان خصوصی سازی ۸۶ درصد، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۷۵ درصد، شرکت سهامی بیمه ایران ۱۸ درصد، گمرک جمهوری اسلامی ایران ۹ درصد و سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ۶ درصد خدمات در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه شده است.

تقوایی نجیب با اشاره به اینکه آمار اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقاطعی با هم همخوانی ندارد گفت: مثلا در مقطعی یک سازمان درصد بالاتری کسب کرده بود، اما به مرور زمان و با ارزیابی‌های دقیق تری که وزارت ارتباطات انجام داد یا وسعت خدماتی که صورت گرفت این درصد‌ها تغییر کرد و این شائبه را به وجود آورد که برخی دستگاه‌ها خدمات خود را ارائه داده اند و تکالیف خود را انجام داده اند، اما در نهایت این اعداد متفاوت شد. در جلسه هفته گذشته که با روسای سازمان‌ها و با حضور مقام عالی وزارت داشتیم درصد‌های دریافتی از وزارت ارتباطات را اعلام کردیم که برخی این آمار را ندیده بودند و تعجب کردند چرا که برخی نامه‌هایی داشتند که در یک مقطع زمانی عدد بالاتری به عنوان انجام تکالیف کسب کرده بودند، اما در نهایت با موضوع دیگری مواجه شدند.

وی افزود: بعضی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد درخواست‌هایی برای عدم مصداق داشتند مثلا ماهیت سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران ارائه خدمت به سرمایه گذاران خارج از کشور است که می‌خواهند در داخل کشور سرمایه گذاری کنند که این به معنای خدمات عمومی دولت به مردم نیست و ملاحظات دیگری در این سازمان وجود دارد که در پی آن مکاتباتی از سمت وزیر امور اقتصادی و دارایی به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده که موضوع آن درخواست برای عدم مصداق این سازمان است.

رییس مرکز فناوری اطلاعات، امنیت مجازی و اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد گفت: برخی دیگر از سازمان‌ها نیز هستند که زیر مجموعه وزارتخانه هستند، اما توانسته اند در مکاتباتی عدم مصداق را دریافت کنند و دیگر نیازی به ارائه خدمت از طریق پنجره واحد نیست مثل سازمان جمع آوری فروش اموال تملیکی که خدماتشان از طریق سامانه جامع تجارت ارائه می‌شود و همچنین سازمان حسابرسی و شرکت سرمایه گذاری‌های خارجی ایران که حکم عدم مصداق از طریق سازمان اداری استخدامی و وزارت ارتباطات تایید شده است.

وی افزود: با اراده‌ای که در وزارت امور اقتصادی و دارایی وجود دارد تکالیف قانونی را انجام داده ایم مثلا صدور مجوز از درگاه ملی مجوز‌ها جزو تکالیف ما بوده که ۱۰۰ درصد خدمات آن از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه می‌شود و همچنین درباره قانون ۲۵۱ مکرر مرکز عالی دادخواهی نیز تمامی خدمات از طریق همین پنجره ارائه می‌شود.
طبق قانون بودجه تمامی دستگاه‌ها باید همه خدمات خود را تا پایان آبان امسال در پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه کنند و اگر دستگاهی در اجرای قانون کوتاهی کند به عنوان متخلف شناخته و با آن برخورد قضایی می‌شود.

جزئیات بیشتر در گزارش همکارم خانم زهرا شفیعی :

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: پنجره ملی خدمات دولت هوشمند سازمان اداری و استخدامی اموال تملیکی وزارت ارتباطات وزارت اقتصاد پنجره ملی خدمات دولت هوشمند ارائه فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات طریق پنجره سرمایه گذاری وزارت اقتصاد ارائه می شود سازمان ها دستگاه ها عدم مصداق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۸۸۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم